اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا و تركيا توسعت لتشمل تحرير تبادل المنتجات الزراعية

وتهدف اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية التي دخلت حيز التنفيذ في بداية عام2007 بأن تصبح الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية السورية صفرا فيما تبين بنود الاتفاقية وضع برنامج يمتد على مدى 12 عاما يتم خلاله إجراء تخفيضات جمركية على المنتجات والبضائع التركية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا لغاية تشرين أول الماضي لـ 1.8 مليار دولار، وتتوقع جهات رسمية أن يكون حجم التبادل تجاوز ملياري دولار, وجاءت الاستثمارات التركية في المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية في سورية العام الماضي والتي تتجاوز مليار دولار.

من جهته قال "كورشاد توزمان إن" وزير الدولة التركي لشؤون التجارة الخارجية: "الزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في عام2004, وما أعقبها من زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين أسهمت في دفع هذه العلاقات إلى الأمام وتكللت بتوقيع العديد من الاتفاقيات التي أثمرت زيادة حجم الاستثمارات وارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل مع نهاية العام الحالي إلى ملياري دولار".

ودعا الوزير التركي إلى "ضرورة التصدي للازمة المالية العالمية من خلال التعاون بين سورية وتركيا وخلق ساحة اقتصادية واحدة وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والابتعاد عن أنظمة الحماية", داعيا إلى "الوصول بحجم الميزان التجاري بين البلدين مع نهاية العام الحالي إلى 2.5 مليار دولار والى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأعلنت الحكومة السورية مؤخرا عن رغبتها في التعاقد مع شركات لتنفيذ طريقين دوليين مأجورين, يصل الأول بين طرطوس والحدود العراقية, بينما يصل الثاني بين الحدود التركية شمالا والأردنية جنوبا.

وأعرب الوزير التركي عن "استعداد بلاده لتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الذي يجب أن تتم من خلاله التجارة العالمية, إضافة إلى إقامة محطات للحاويات على البحر المتوسط وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تعود بالنفع على البلدين".

يُشار إلى أن التحضيرات مستمرة لإقامة الملتقى السوري التركي الثاني المتوقع عقده بين نهاية نيسان أو بداية أيار القادم وذلك في مدينة اسطنبول التركية.

لمزيد من التفاصيل:  http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=90750