المنطقة الحرة بدمشق قريبة من الديار القطرية
Tue, Mar 9, 2010
ازدحام شديد خانق غير مسبوق شهدته المنطقة الحرة بدمشق مؤخراً خلال مرور الشاحنات من الأمانة الجمركية خروجا من المنطقة الحرة بدمشق في منطقة البرامكة، ولعل المتتبع لمشكلة المنطقة الحرة بدمشق يدرك أنها من أكثر المناطق السورية نكبة بسبب القيود التي تكبلها فالازدحام خانق صحيح ذلك، وصحيح أيضاً أن أياً من المستثمرين والعاملين فيها لا يجدون مكانا لركن سياراتهم كما يصح كثيراً أيضاً القول إن وجود الشاحنات لم يعد ممكنا في ظل هذا الازدحام.
ولكن أليس من المنطق الرجوع إلى صلب المشكلة ولاسيما أن هذا الازدحام لم يعد مقبولا ؟ المشكلة أن المنطقة الحرة بدمشق ممنوعة من البناء والترميم وحتى الاكساء بسبب ما نوقش عن شركة الديار القطرية واستثمارها المزمع في هذه المنطقة بحيث لم يعد من الممكن أن تباشر أيٌ من الشركات المشاريع والاقتراحات التي تقدمت بها سابقا لجهة إنشاء مرائب ومواقف طابقية تستوعب الكثير من السيارات, ولاسيما أن التكبيل الحاصل في حرة دمشق صادر عن جهات عديدة، علماً أن المشكلة باتت أزمة حقيقية فوجود الأمانة الجمركية فيها يفرض استمرار العمل والمكاتب الموجودة ضمن المنطقة الحرة بدمشق تحتاج إلى مقومات أخرى للعمل والمنطقة مكبلة بقرارات حكومية لا رجعة عنها ولا تفسير لها، فأين الحل؟ الحل أن المنطقة الحرة بدمشق باتت قيد أنملة من التسليم إلى شركة الديار القطرية مع تغيير جذري يطول التعويضات التي نوقشت سابقا بالنسبة للمستثمرين والشاغلين حيث كان من المقرر أن يتم التعويض على أصحاب الأبنية والمنشآت من جهتين الأولى هي المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي كان من المزمع أن تنقل مستثمريها إلى المنطقة الحرة الجديدة وتم التصريح لاحقا بأن فكرتها ألغيت, أما الجهة الثانية فهي شركة الديار القطرية نفسها التي كان من المقرر أن تعوض المستثمرين بالأسعار الرائجة، أما الآن وبحسب الأخبار التي تترددة فإن شركة الديار القطرية ستباشر طرح أسهم اكتتاب يكون للمؤسسة العامة للمناطق الحرة نصيب منها كممثل للمستثمرين بدلاً من تسليمها للمستثمرين مباشرة، وأياً كانت الصيغة فإن إيجاد الحل السريع ضرورة ملحة لأن الأزمة التي حصلت يوم الأربعاء الماضي نموذج مبسط عما يمكن أن يحدث في حال استمرار العمل وتطوره دون وضع الحل العاجل المنشود. للمزيد يمكنكم زيارة موقع الوطن السورية على الرابط:
أخر التعليقات